جرمانے كے طور پر مقرر كيے گئے پيسوں كو استعمال كرنے كا حكم

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ اىك شخص نے اپنى بىوى كو طلاق دى پھر گاؤں كے كچھ لوگوں (جرگہ والوں) نے مل كر حق مہر اور نان نفقہ كے علاوہ شوہر پر كچھ رقم مثلا: پانچ لاكھ، چھ لاكھ وغىرہ بطور جرمانہ مقرر كردى، تو كىا ىہ رقم اس طلاق ىافتہ عورت كے لىے ىا اس كے گھر والوں (والدىن، بھائى وغىرہ) كے لىے استعمال كرنا جائز ہے ىا نہىں؟ وضاحت: طلاق تىن دى ہىں۔

واضح رہے كہ جرگہ والوں كا مطلقہ كے شوہر پر حق مہر اور نان نفقہ كے خرچے كے علاوہ زائد رقم جرمانے كے طور پر مقرر كرنا شرعا جائز نہىں ہے، لہذا صورت مسئولہ مىں وہ زائد رقم جو جرگہ والوں نے بطور جرمانے كے مقرر كى ہے، وہ اس طلاق ىافتہ عورت ىا اس كے رشتہ داروں مىں سے كسى كے لىے بھى استعمال كرنا جائز نہىں ہے۔ لما في التنزيل: [يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ]. (سورة النساء: 29) وتحتها في الروح المعاني: ’’والمعنى: لا يأكل بعضكم أموال بعض، والمراد بالباطل ما يخالف الشرع كالربا والقمار والبخس والظلم‘‘.(النساء:29، ج:5، ص:466، مؤسسة الرسالة) وفي الشامية: ’’قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز ... والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال‘‘. (كتاب الحدود، مطلب في التعزير بأخذ المال: 98/6، رشيدية) وفي الهندية: ’’وعن أبي يوسف –رحمه الله تعالى– يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز، كذا في فتح القدير ومعنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنده مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي‘‘. (كتاب الحدود، فصل: في التعزير: 395/3، رشيدية). فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.